نرخ تورم ايران در جهان
صندوق بينالمللي پول در تازهترين گزارش چشمانداز اقتصاد جهاني سال 2005 پيش بيني كرد: ايران در سال 2005 ميلادي (سال 1384) با يك رده تنزل، نهمين نرخ بالاي تورم جهان را به ميزان 15 درصد كسب خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بينالمللي پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني سال 2005 كه هفته گذشته منتشر شده بود، افزود: ايران در سال 1386 با پنج رده تنزل، پنجمين نرخ بالاي تورم را بين 180 كشور جهان به ميزان 15 درصد به خود اختصاص خواهد داد.
بنا بر اين گزارش، در حالي كه ايران در سال 2004 ميلادي با كسب نرخ تورم 6/15 درصدي، دهمين نرخ بالاي تورم را پس از كشورهاي آنگولا، بلاروس، دومينيكن، ارتيره، گينه، هايتي، ونزوئلا، زامبيا و زيمباوه كسب كرده بود، در سال 2006 ميلادي (1385) نيز با همين نرخ تورم پس از كشورهاي ارتيره، ميانمار، ونزوئلا و زيمباوه، رتبه پنجم بالاترين نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص خواهد داد.
اين گزارش افزود: كشورهاي آنگولا، بلاروس، دومينيكن، گينه، هايتي و زامبيا خواهند توانست طي دو سال آينده نرخ تورم خود را به رقمي پايين تر از نرخ تورم ايران كاهش دهند.
مطابق گزارش صندوق بينالملي پول،در حالي كه كشورهاي چاد، مالي و آفريقاي مركزي در سال گذشته با كسب نرخهاي تورم منفي 8/4 درصد،1/3 منفي درصد و منفي 2/2 درصد پاپينترين نرخ تورم را در جهان كسب كرده بودند، پيشبيني ميشود در سال 2005 ميلادي ژاپن با نرخ تورم منفي 2/0 درصدي پايين ترين نرخ تورم را در جهان كسب كند و كشورهاي آنتيگوا و عمان به ترتيب با كسب نرخهاي تورم صفر درصدي و 6/0 درصدي در رده هاي دوم و سوم پايين ترين نرخ تورم قرار گيرند.
صندوق بينالملي پول پيشبيني كرد، كشورهاي هنگ كنگ و عربستان سعودي نيز در سال جاري ميلادي با كسب نرخ تورم يك درصدي در رتبههاي بعدي قرار گيرند.
به گزارش خبرگزاري فارس، صندوق بينالمللي پول پيشتر براي پايان برنامه چهارم ايران دو سناريو تعريف كرده بود كه بر اساس خوشبينانه ترين وضعيت نرخ تورم در پايان اين برنامه يك رقمي نخواهد شد.
صندوق بينالمللي پول سناريوي اول را بر اساس تداوم اصلاحات تدريجي در سياستهاي اقتصادي و اصلاح سياستهاي پولي و مالي با روند فعلي تعريف كرد و اعلام نمود: در صورت تحقق اين سناريو در پايان برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادي 9/4 درصد و نرخ تورم نيز 15 درصد خواهد بود.
بر اساس سناريوي دوم كه بر اصلاحات دقيق و بدون نقص سياستهاي پولي و مالي و توقف روند كند فعلي اصلاحات در سياستهاي اقتصادي تاكيد دارد، حداكثر نرخ رشد اقتصادي ايران 3/6 درصد پيشبيني شد و كمترين نرخ تورم براي پايان برنامه چهارم در خوشبينانهترين وضعيت 10 درصد برآورد شد.

