هادى ساعى

جوانمردترين ورزشكار سال 2005

كميته بين‌المللى بازى منصفانه، هادى ساعى، دارنده 9 مدال طلا، دو مدال نقره و يك مدال برنز از بازى‌هاى المپيك و مسابقه‌هاى جهانى و آسيايى را به عنوان جوانمردترين ورزشكار سال 2005 جهان برگزيد.

« طرح حفظ ،حمايت،توسعه وبهره برداري از منابع دام و طيور كشور »

ماده 1:به منظور قانونمندي ،حفظ ،توسعه و ساماندهي فعاليتهاي دامپروري و صنعت طيور كشور و حمايت و تشويق سرمايه گذاري در اين فعاليتها حمايت و توسعه كمي وكيفي در فعاليتهاي علمي و منابع ومواد ژنتيكي و فناوريهاي روز ،بهبود تغذيه و اصلاح نژاد و كمك به امنيت عذائي كشور ،اين قانون به شرح مواد آتي تصويب مي گردد.
ماده 2: اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي تعاريف زير مي باشند :
الف: منابع دام وطيور به كليه حيوانات،چارپايان ،پرندگان و حشراتي اطلاق مي گردد كه براي تغذيه انسان و دام فعاليتهاي اقتصادي ،توليدي ،آزمايشگاهي ،ورزشي و تفريحي توليد،نگهداري وپرورش داده مي شوند.
تبصره : اطلاق منابع دام وطيور شامل حيات وحش مطرح در قانون شكر و صيد(مصوب 16/3/1346 مجلس شوراي ملي) و اصلاحات بعدي آن نمي گردد.
ب: دامپروري به علم ،فن مديريت و پرورش منابع دام و طيور به منظور دستيابي به استاندارد هاي ملي و بين المللي اطلاق مي گردد.
ج: مزرعه به محل توليد ،پرورش و نگهداري انواع دام وطيور و حشرات اطلاق مي گردد.
د: سرمايه گذاريهاي مربوط به منابع دام و طيور عبارت از ساختمانها،تأسيسات ،تجهيزات،صنايع،مراكز توليدي ،خدماتي،علمي،پژوهشي،ترويجي و پرورشي باعرصه هاي مربوط كه در اين قانون طبق قانون مقررات و ظوابط فني ايجاد شده و يا مي شوند است.
هـ: نظام دامپروري عبارت از مجموعه مقررات و ظوابطي كه براساس آن كليه فهاليتهاي مطالعاتي ،طراحي،مديرت،پرورش،اصلاح نژاد و تغذيه منابع دام وطيور در جهت ارتقاع كمي وكيفي توليدات مربوط سامان مي يابد ،مي باشد.
و: منابع ژنتيكي به انواع گونه نژاد،تيپ و جمعيتهاي دام كشور كه حاكل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند اعم از اصلاح شده و يااصلاح نشده ،اطلاق مي گردد.
ز: مواد ژنتيكي عبارت از اسيرم،تخمك،جنين،بافت،خون ،DNA و هرشكل ديگر از مواد وراثتي ديگر دام و طيور است.
ح: پشتيباني توليد شامل فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در بخشهاي دولتي،خصوصي و تعاريفي در زمينه هاي توليد جمع آوري ،فرآوري ،‌و بازاريابي،صادرات ،وواردات و توزيع نهادها و فرآوري هاي دام و طيور مي باشد.
ط: جمعيت دام و طيور عبارت از كليه مواد خوراكي اعم از خام ويا فرآوري شده كه جهت توليد،نگهداري و رشد دام وطيور مورد مصرف قرار مي گيرد ،مي باشد.
ك: كنترل كيفي عبارت از كليه اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غير مغذي موجود در انواع مواد خوراكي،اعم از مواد خام ،فرآوري شده معدني،آلي،بيولوژيك ،شيميايي،افزودنيها مكملهاي تغذيه اي ،توليدات و فرآورده هاي حيواني انجا پذير مي باشد.
ماده3: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ،تعاوني وخصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري مي نمايند موظف به اخذ موافقت اصولي ،پروانه بهره برداري و پروانه بهداشتي از وزارت جهاد كشاورزي مي باشند.
تبصره 1: اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب اين قانون اقدام به ايجاد مزارع دامداري،مرغداري و يا زنبورداري نموده و فاقد موافقت اصولي مي باشند ،موظفند حداكثر تايكسال پس از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اخذ موافقت اصولي و پروانه هاي مندرج در اين ماده اقدام و در غير اين صورت از ادامه فعاليت آنان جلوگيري خواهد شد.
تبصره 2: به لحاظ حساسيت موضوعات بهداشت دام در سلامت جامعه،پروانه بهداشتي موضوع اين ماده براساس قوانين و ظوابط مربوط براي مدت سه سال توسط سازمان نظام دامپزشكي صادر ودرصورت رعايت موارد بهداشت و عاري بودن محيط از عوامل بيماري زا مجددا تميديد مي گردد.
ماده 4: وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون،منابع مستعد انجام سرمايه گذاري در خصوص دام وطيور و زنبورداري راهمراه با نوع سرمايه گذاري و حجم آن مشخص و به سازمانهاي استاني تحت پوشش و استانداريهاي سراسر كشور اعلام نمايد.
ماده5: به لحاظ اهميت بهداشت محيط و جلوگيري ار بيماريهاي مشترك انسان ودام و ضرورت بهداشت فرآورده هاي دامي وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر طي مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون زمينه انتقال دام موجود در روستاها و در مجاورت مكانهاي مسكوني روستائيان به مجتمعهاي دامداري كه به همين منظور در همان روستا و بر اساس ظوابط مربوط احداث مي گردد بوجود آورد.
ماده6: به منظور افزايش بهره وري از عوامل توليد و كنترل كيفي اقدامات ،حضور حداقل يك نفركارشناس دامپروري در دامداريها و مرغداريها كه مبادرت به اخذ موافقت اصولي مي نمايد (يكي از صور سرمايه گذار و ياقرداد خريد خدمت)الزامي است و بايد در هنگام صدور پروانه بهره برداري اين موضوع احراز گردد.
ماده7: به منظور حفظ جنگلها و مراتع كشور و افزايش بهره وري آن و تعادل بخشي بين دام و مرتع سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است براي بهره بردارن روستاها و دامدارن مجوزهاي مندرج در ماده 2،پروانه چرا صادر نمايد.بديهي است حضور هرگونه دام فاقد مجوز به جنگلها و مراتع ممنوع و بامتخلف برابر قانون برخورد مي شود.
ماده 8: از تاريخ تصويب اين قانون احداث هرگونه دامداري و يامرغداري در محدوده شهرها شهركها،و روستاها كه براساس قانون « تعاريف محدوده و حريم شهر،شهرك،و روستا و نحوه تعيين آن »مصوب مورخ مجلس شوراي اسلامي،ممنوع مي باشد.به منظور حمايت ازمالكان دامداريها و مرغداريهائي كه در گذشته ايجاد ودر هنگام تصويب قانون فوق الذكر در محدوده قرار گرفته اند،دولت موظف به پرداخت خسارت بر اساس نظر كارشناسي روز مي باشد.بديهي است وزارت جهاد كشاورزي موظف است براساس اين قانون اينگونه افراد را براي سرمايه گذاري جدا در امر دام وطيور در اولويت قرار دهد.
ماده9: به منظور توسعه اشتغال نيل به خود كفائي در توليد پروتئين حيواني و امنيت غذائي وزارت جهاد كشاورزي موظف است 70 درصد سود تسهيلات بانكي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ،تعاريفي و خصوصي كه براساس اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام به ايجاد دامداري و يامرغداري مي نمايند را تأمين و پرداخت نمايد. ميزان اين يارانه هرساله به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در بودجه هاي ساليانه درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براساس قوانين و ظوابط مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي ابلاغ مي گردد .
تبصره: بخشداريها ادارت كار و توسعه اشتغال و محيط زيست حق در يافت هيچگونه وجهي از اشخاص مندرج دراين ماده نداشته ودر صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي براساس قوانين مربوط ادارت منابع طبيعي زمين مورد نظر رارايگان در اختيارخواهند گذاشت.
ماده10: حريم واحدهاي دامداري و مرغداري از يكديگر حداقل 1000 متر تعيين مي گردد و اين حريم ار منازل مسكوني حداقل 2000 متر از محدوده قانوني تعيين شده و در قانون « تعاريف محدوده و حريم شهر،شهرك و روستا و نحوه تعيين آن » مصوب مورخ مجلس شوراي اسلامي مي باشد. تعريف حريم در مجتمعهاي دامداري و مرغداري براساس اصول مندرج در طرح مربوطه است.
ماده11: به منظور تحقق امنيت لازم در سرمايه گذاريهاي صنعت دام وطيور كليه سرمايه گذاران موظف به برقراري بيمه دام و طيور از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و بيمه ابنيه و تجهيزات از طريق شركتهاي بيمه اي مربوط و بينه تأمين اجتماعي كاركنان مي باشند.
ماده12: در راستاي حفظ و حمايت از منابع و سرمايه گذاريها ي زير بخش دام و طيور و ايجاد ثبات در آن از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه تغيير كاربري اراضي و سرمايه گذاريهاي انجام شده در زمينه دام و طيور و زنبورداري بجز مواردي كه در محدوده شهر ،شهرك و روستا قرار گرفته و يا مي گيرندمطلقا ممنوع است.
تبصره: براي تعيين تكليف و اعطاي مجوز تغيير كاربري آن دسته از واحدهاي دامداري ،مرغداري و يازنبورداري كه در اجراي قانون « تعاريف محدوده و حيرم شهر شهرك و روستا و نحوه تعيين آن »مصوب مورخ مجلس شوراي اسلامي در محدوده قرار مي گيرندبراساس تصميم كميسيوني مركب از استاندارد رئيس سازمان جهاد كشاورزي رئيس سازمان مسكن وشهرسازيس رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و شهردار شهر مورد نظر حسب مورد اقدام خواهد شد .در اين صورت اگر مالك و يا مالكان ذيربط قصد سرمايه گذاري مجدد در مكان ديگري داشته خواهان دريافت زمين از منابع ملي باشند سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات تابعه استاني براساس قانون مربوط موظف به واگذاري زمين خواهد بود در راستاي اجراي اين تبصره كليه در يافتها و پرداختها در اين راستا برااساس قيمت كارشناسي روز خواهد بود.
ماده13: به منظور حفظ و حمايت از منابع دام وطيور و منابع و موادژنتيكي مربوط وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بين المللي موارد مذكور بوده و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و تعاوني و خصوصي براي خروج و يا صادرات اين موارد موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مي باشند.
تبصره: مرتكب خروج هرگونه منابع و مواد ژنتيكي فاقد مجوز علاوه برآنكه بايد تمامي خسارت وارده براساس نظر كارشناسي وزارت جهاد كشاورزي را بپردازد. به حبس 3 تا 6ماه محكوم خواهد شد.
ماده14: ورود هرگونه منابع و مواد ژنتيكي دام و طيور و زنبور عسل پس از كسب مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مجاز مي باشد.
ماده15: به منظور حمايت از منابع دام طيور كشور و تشويق سرمايه داران براي سرمايه گذاري در اين زير بخش از تاريخ تصويب اين قانون ورود هرگونه دام وطيور زنده گوشت تازه (اعم از قرمز و سفيد)،گوشت منجمد (اعم از قرمز و سفيد) توسط اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي تعاوني و خصوصي از مرزهاي زميني هوائي و دريايي ممنوع مي باشد. در شرايط خاص و ويژه باپيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران اقدام به واردات براي مدت و يا نوبت محدود بلامانع است در امر واردات اين ماده رعايت ظوابط قرنطينه و سازمان دامپزشكي الزامي است.
ماده 16: كشتار انواع دام و طيور كه به عنوان منابع ژنتيكي دام و طيور به حساب مي آيندتابع دستورالعملي است كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ مي گردد.
ماده17: به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و طيور و منابع ومواد ژنتيكي مربوط نيروهاي انتظامي كشور رأساو يا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي مكلفند اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورند.
ماده18:به منظور حفاظت و حمايت از نژادهاي دام وطيور در حال انقراض كشور دولت موظف است منابع لازم را در درديفهاي بودجه سالانه كشور پيش بيني نمايد.
ماده19: برنامه كوچ و نقل و انتقال كلني هاي زنبورداران براساس مجوز و دستورالعملي خواهد بود كه وزارت جهاد كشاورزي حداكثر دوماه پس از تصويب اين قانون ابلاغ مي نمايد و دستگاههاي اجرائي ديگر تابع اين دستورالعمل بوده و موظف به اجراي آن هستند.
ماده20: به منظور افزايش كيفيت توليدات دام وطيور و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماريها و كاهش ضايعات دام وطيور كليه دامداريها و مرغداريهاي كشور موظفند خوراك دام و طيور خود رااز طريق كارخانجات تولي خوراك دام وطيور كه داراي مجوزهاي قانوني بوده و هرساله مجوز كنترل بهداشتي از سازمان دامپزشكي دريافت مي نمايند و يا خوراك دام وارداتي كه از طريق مبادي قانوني و اخذ مجوزهاي مربوطه بهداشتي و قرنطينه اي وارد مي شود،تهبه و به مصرف برسانند.توليد خوراك دام وطيور خارج ار فرآيند اين ماده در دامداريها و مرغداريها ممنوع است.
تبصره : تعليف مستقيم دام در مراتع و مزارع از اين امر مستثني است.
كاده21: كنترل كيفي منابع خوراك ام وطيور و تطبيق آن با استانداردهاي ملي و بين المللي براساس آئسن نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي سازمان دامپزشكي سازمان مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و دو تن از نمايندگان تشكلهاي توليد كننده دام و طيور و كارخانجات خوراك دام وطيور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده22: به منظور انجام امور مشاوره ترويج امور فرهنگي و آموزشي مطالعات و تحقيقات و امور خدماتي در زير بخش اموردام و طيور وزارت جهاد كشاورزي مي تواند پروانه تأسيس تشكلهاي غير دولتي با تعيين محدوده فعاليت و اختيارت مشخص صادر نمايد.اساسنامه اينگونه تشكلها به پيشنهاد مشترك سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ووزارت جهاد كشاورزي و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده23:از تاريخ تصويب اين قانون صدور هرگونه موافقت اصولي پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري آزمايشگاههاي آناليز كيفي خوراك دام وطيور آزمايشگاههاي آناليز شير ،صنايع لبنياتي،گوشت و صنايع گوشت و مواد پروتئيني مربوط ايجاد كشتارگاهها و مجتمع هاي كشتارگاهي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
تبصره: سازمان دامپزشكي موظف به صدور پروانه بهداشتي براي واحدهاي موضوع اين ماده بوده كه بدليل حساسيت امور بهداشتي آن در سلامت جامعه پروانه مزبور ساليانه تمديد مي شود.
ماده24: از تاريخ تصويب اين قانون صدور هرگونه موافقت اصولي پروانه تأسيس و پروانه بهره برداري صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و زير بخشهاي مربوطه سردخانه هاي مورد نياز محصولات كشاورزي وزير بخشهاي مربوطه صنايع فرآورده هاي لبني ب عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
تبصره:سازمان دامپزشكي موظف به صدور پروانه بهداشتي براي واحدهاي موضوع اين ماده حسب مورد بوده كه بدليل حساسيت امور بهداشتي آن در سلامت جامعه پروانه مزبور ساليانه تمديد مي شود.
ماده25: وزارت جهاد كشاورزي موظف است در راستاي ارتقاي سطح دانش بهره برداران زير بخش دام وطيور از طريق ايجاد كلاس و كارگاههاي آموزشي اقذام نمايد. اعتبارات مورد نياز به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي همه ساله در بودجه ساليانه درج مي گردد.
ماده26: به منظوراصلاح نژاد دام وطيور ودر راستاي ارتقاي سطح تحقيقات بنيادي و پژوهشهاي علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات فناوري زيستي (بيولوژي)وزارت جهاد كشاورزي موظف به انجام ساز و كارهاي لازم بوده و اعتبارات مورد نياز را همه ساله جهت درج در بودجه ساليانه كشور پيشنهاد مي دهد.
ماده27: مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي و براي انجام وظايف خود به وسيله هيأت امنائي مركب از اشخاص زير اداره خواهد شد:
الف: وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي
ب: معاون وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي
ج: معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
د: رئيس سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي
هـ: رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي به عنوان دبير
و: معاون اموردام وزارت جهاد كشاورزي
ز:رئيس سازمان دامپزشكي كشور
ح: رئيس انستيتوپاستور ايران
ط: سه نفر عضو هيأت علمي با حداقل پانزده سال سابقه كار در تحقيقات فرورده هاي بيولوژيك با معرفي رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي و تأييد وزير جهاد كشاورزي
ماده28: رئيس مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي با پيشنهاد رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و تأييد وزير هاد شاورزي از ميان متخصصان واجد شرايط با حكم وزير جهاد كشاورزي مصوب مي شود.
ماده29: وظايف مؤسسه تحقيقات ولاكسن و سرم سازي رازي عبارت از تحقق و توليد واكسنها سرمها و ساير فرآورده هاي بيولوژيك مورد مصرف دامپزشكي و پزشكي ،تحقيقات دامپزشكي به منظور مبارزه با بيماريها ي مشترك انسان و دام تحقيقات فنآوري زيستي (بيوتكنولوژي)مرتبط با وظايف ياد شده است.
ماده30: وظايف و اختيارات هيأت امناي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي همانند وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاههاي ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مندرج در قانون اهداف وظائف و تشكيلات وزارت علوم تحقيقات و فنآوري است.اعضاي هيأت علمي مؤسسه و نيز ساير مؤسسات سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي،از كليه امتيازات مادي و معنوي ويژه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي برخوردار مي باشند.
ماده 31: بودجه ساليانه موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي هر ساله پس از تصويب در هيآت امنا، به همراه بودجه وزارت جهاد كشاورزي به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
ماده32: توليدات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي بر اساس نرخ مصوب هيأت امنا، به فروش مي رسد. وجوه حاصل از فروش مستقيما به حساب خزانه واريز و معادل 100 درصد وجوه واريزي بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت وبرنامه ريزي وبر اساس رقم تعيين شده در بودجه كل كشور به حساب مؤسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي واريز تا به مصرف توسعه ، تكميل ، تجهيز مؤسسه و انجام تحقيقات جديد گردد.
ماده33: در صورت مازاد توليد نسبت به نياز داخل كشور موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مي تواند با تصويب هيأت امنا نسبت به صادرات توليدات خود وفق مقررات كشور اقدام نمايد. وجوه حاصله به حساب خزانه واريز تا مطابق ماده 32 عمل گردد.
ماده 34: مؤسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي مي تواند در موارد ضروري و بر اساس موافقت هيآت امناء ،براي انجام تحقيقات علمي مورد نياز ، از كارشناسان خارجي دعوت و ساتفاده نمايد.
ماده35: از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر ظرف مدت دوسال ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه شركتها ، مراكز ، مزارع و كشت و صنعتها تحت پوشش خود بجز مراكزي كه در راستاي ايفاي وظايف حاكميتي فعاليت مي نمايند، و مراكزي كه در اجراي اين قانون از آنها ياد شده است رابراساس قوانين موضوعه، به بخش غير دولتي واگذار نمايد. در آمد حاصل از فروش به حساب خزانه واريز و معادل 100 درصد آن درصد آن طي موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديرت و برنامه ريزي به حساب وزارت جهاد كشاورزي واريز تا 70 درصد آن براي تآمين وجوه مورد نياز باز خريدي كاركنان اين شركتها و مراكز و مزارع و 30 درصد آن نيز براي تقويت مراكز تحقيقاتي مندرج در ماده 26 اين قانون صرف گردد.
ماده36: وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع بهره برداري پايدار، تعادل دام و منابع خوراك دام. جمع آوري اطلاعات ،ارائه خدمات اصولي و زير بنائي ،جلوگيري از قاچاق و كنترل جابجائي دام نسبت، به شناسائي ثبت و شماره گذاري دام كشور (شامل گاو،گاوميش،گوسفند، وبز،شتر،واسب) اقدام نمايد.
ماده37: در صورت وجود مازاد توليد محصولات دام و طيور اعم از خام و فرآوري شده ،وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي وزارت بازرگاني شرايط حضور توليد كنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نموده و همچنين زمينه هاي گسترش بورس كالايهاي كشساورزي به محصولات دام و طيور رافراهم نمايد.
ماده38: از تاريخ تصويب اين قانون ،كليه قوانين مغاير ملغي الاثر خواهد بود.

 

 ريال ايران

 ضعيف‌ترين پول خاورميانه

به نقل از سايت بازتاب ،نشريه «ميد» اعلام کرد: در سال 2005 واحد پول ايران از لحاظ برابري با دلار در ميان 18 کشور خاورميانه و شمال آفريقا ضعيف‌ترين واحد پول بوده است.
به گزارش مهر به نقل از نشريه «ميد»، نرخ برابري ريال ايران با دلار آمريکا در نيمه اول سال 2005 به طور ميانگين هشت هزار و 954 واحد بوده، که از اين لحاظ ريال ايران ضعيف‌ترين پول خاورميانه و شمال آفريقا در ميان واحد پول‌هاي 18 کشور منطقه محسوب مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، پس از ريال ايران، ضعيف‌ترين پول منطقه پوند لبنان است که نرخ برابري آن با دلار، يک هزار و 511 واحد بوده است.
«ميد» سومين پول ضعيف خاورميانه و شمال آفريقا از لحاظ نرخ برابري با دلار را دينار عراق اعلام کرده که ارزش آن 1500 واحد ذکر شده است.
بر پايه اين گزارش، با ارزش ترين پول منطقه نيز دينار کويت است که نرخ برابري آن با دلار 0.29 واحد اعلام شده است.
همچنين دينار بحرين با نرخ برابري 0.38، ريال عمان با نرخ برابري 0.39 و دينار اردن با نرخ برابري0.71واحد در برابر دلار ديگر پول‌هاي قوي منطقه محسوب مي شوند.
اين گزارش حاکي است، «ميد» نرخ برابري ديگر واحد هاي پول منطقه در برابر دلار در شش ماه نخست سال جاري ميلادي را نيز بدينگونه اعلام نموده است: دينار تونس با نرخ برابري 1.28 با دلار، دينار ليبي 1.30، ريال قطر 3.64، درهم امارات 3.67، ريال عربستان 3.57، پوند مصر 5.80، درهم مراکش 8.82، پوند سوريه 52.21، دينار الجزاير 72.50، ريال يمن 192.12، و دينار سودان با نرخ برابري 248.60 واحد در برابر دلار.
ريال ايران از لحاظ نرخ برابري با يورو نيز ضعيف‌ترين پول منطقه محسوب مي‌شود. نرخ برابري ريال ايران با واحد پول يورو در سال 2005 به طور ميانگين 11 هزار و 232 واحد بوده است، که از اين لحاظ نيز ريال ايران ضعيف‌ترين پول منطقه بوده است.
اين گزارش مي‌افزايد، دينار کويت با نرخ برابري 0.37 واحد در برابر يورو، از اين لحاظ نيز با ارزش ترين پول منطقه است.

 

روز ملي خليج فارس به تقويم ايران اضافه شد

بنا به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز ملي خليج فارس به تقويم ايران اضافه شد.
به گزارش ايسنا، در جلسه شب گذشته اين شورا كه به رياست سيدمحمدخاتمي تشكيل شد؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به هدف قرار دادن هويت فرهنگي و تاريخي ملت ايران از سوي ايادي استكبار جهاني بخصوص برخي از كشورهاي همسايه و تلاش آنان جهت تحريم نام تاريخي خليج فارس، به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي روز اخراج پرتغالي‌ها از تنگه هرمز را به عنوان روز ملي خليج فارس نامگذاري كرد.
بنا بر اين گزارش، عضويت دائمي و حقوقي وزير جهادكشاورزي در تركيب هيأت امناي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و نماينده رسمي قوه‌ قضاييه در شوراي عالي جوانان از مصوبات اين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود.

بسیاری از دامپزشکان

 زیر خط فقر زندگی می کنند.

خط فقر شهري 250 هزار تومان اعلام شد

 

طبق آخرين آمار قطعي اعلام شده خط فقر شهري 250 هزار تومان و خط فقر روستايي 150 هزار تومان تعيين شد.

به گزارش ايسنا، خط فقر قطعي اعلام شده در گزارش نظارتي عملكرد برنامه سوم توسعه درج و در آخرين جلسه‌اي كه دولت با مجلس خواهد داشت از سوي رييس جمهور قرائت خواهد شد.

بر اساس اين گزارش جمعيت زير خط فقر هنوز مشخص و قطعي نشده است و آمار آن در دست بررسي است و تا زمان قرائت اين گزارش اعلام مي‌شود.

اين رقم خط فقر اعلام شده براي يك خانوار چهار نفره ايراني در نظر گرفته شده است.

دكتر مرتضي عزتي ـ عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ـ در اين زمينه با بيان اينكه فقر در جامعه گستردگي قابل توجهي دارد، مي‌گويد:« ‌حدود 50 درصد جامعه زير خط فقر نسبي قرار دارند.»

به گفته او مبارزه اساسي با فقر با سياست‌هاي توام و همزمان عدالت توزيعي و رشد سريع اقتصادي امكان‌پذير خواهد بود كه با هماهنگي اين دو نوع سياست طي چندين سال آينده فقر به مقدار زيادي كاهش مي‌يابد.

وي تاكيد مي‌كند:« اينكه به مردم گفته شود فرداي بهتري در انتظار شماست، براي كوتاه‌مدت امكان‌پذير نخواهد بود. در حال حاضر ايران كشور ثروتمندي است و نمي‌توان امكانات موجود در آن را در جامعه در بلندمدت نگه داشت. اين سرمايه‌ها مي‌تواند به نوعي به توليد ختم شود و نهايتا فقر را كاهش خواهند داد. اخيرا سخناني كه از سوي رييس جمهور منتخب بيان شده مي‌تواند سياست‌هاي كمكي فوري‌تري براي مبارزه با فقر محسوب شود.»

عزتي با بيان اينكه اعطاي كمك نقدي يا سهام به فقرا با وضعيت فعلي امكان‌پذير است، مي‌گويد:« اين سياست ممكن است، تبعات منفي داشته باشد اما مي‌تواند برخي سياست‌هاي به دنبال آن تبعات منفي موجود در جامعه را كاهش دهند. در اين حالت درآمدها افزايش و سطح فقر كاهش مي‌يابد.»

طبق برآوردها، درآمد دهك بالا به دهك پايين جامعه در سال 83 حداقل 17 برابر بوده است. اين رقم زنگ خطري براي مسوولان است. گرچه اقتصاددانان معتقدند اين آمار براساس داده‌هاي موجود رنگ و لعاب گرفته، اما اگر همين رقم در نظر گرفته شود بايد براي كاهش آن در طول برنامه چهارم توسعه تلاش كرد.

دكتر محمدباقر صدري ـ عضو انجمن اقتصاددانان ايران ـ‌ در اين زمينه مي‌گويد:« فقر چون موريانه‌اي انسان‌ها و جوامع را از درون مي‌پوساند و هيچ توسعه‌اي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بدون فائق آمدن بر فقر تحقق نمي‌يابد.»

وي افزود:« تا زماني كه فقر از جامعه‌اي زدوده نشود و فرصت‌ها و امكانات ملي عادلانه توزيع و حداقل معاش تامين نشود، براي انسان‌ها هيچ‌ گونه توسعه‌اي رخ نمي‌دهد. اگر هم رخ دهد دچار يك اقتصاد تك بعدي مي‌شوند و حتي رشد اقتصادي را به همراه نداشته و ناهنجاري‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي را افزايش مي‌دهد.»

صدري با اظهار تاسف از اينكه با اجراي سه برنامه توسعه‌اي در كشور هم‌چنان توزيع عادلانه ثروت صورت نگرفته است، اظهار مي‌كند:« بزرگي سدها، پروژه‌ها، بزرگراه‌ها، كارخانجات و يا هر واحد صنعتي مورد توجه مردم نيست، بلكه آن چيزي كه توجه آنها را جلب مي‌كند چگونگي زندگي آنهاست و اينكه شب چگونه سر بر بالين مي‌گذارند.»

با گذشت 10 سال از طرح لايحه فقرزدايي در مجلس، خط فقر 156 هزار تومان در نظر گرفته شده كه با اين اوصاف، بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط مطلق فقر و جمعيتي مابين 10 تا 20 ميليون نفر در خط فقر نسبي قرار مي‌گيرند.

در عين حال بيش از 10 ميليون نفر از جمعيت ايران درآمد 15 هزار توماني تا 150 هزار توماني در ماه دارند. با توجه به ضريب و شاخص‌هاي موجود در كشور، هيچ انساني به تنهايي نمي‌تواند با اين رقم زندگي خود را سامان دهد. همچنين ضريب تكلف در ايران بين 4/7 و پنج گزارش شده است.

با توجه به مطالب فوق پی می بریم بسیاری از دامپزشکان زیر خط فقر زندگی می کنند و سازمانهایی نظیر دامپزشکی و نظام دامپزشکی فقط نظاره گرند و به فکر میز.