هزار وعده خوبان لطفا يكي وفا بكند!
سخني با احمدينژاد
مصطفي بدرالسادات
از جمله مظاهر تحقق «عدالت»، به عنوان شعارمحوري دولت احمدينژاد، آن است كه بودجه عمومي كشور ـ يا همان كه در فرهنگ ديني، «بيتالمال مسلمين» ميناميم ـ در جايي كه بايد و شايسته است، صرف شود. با اين حال، ميبينيم كه مديريت صحيحي بر چگونگي هزينهكرد ثروتهاي عمومي جامعه نميشود و در بسياري از موارد، در حالي كه دهها امر مهم و حياتي بر زمين مانده، پولهايي كه بايد براي رسيدگي به اين امر هزينه شود، راهي نقاطي ميشود كه اساسا نيازي به آن در آنجا وجود ندارد.
يكي از مصاديق بارز و به اصطلاح جلوي چشم اين موضوع، ساختمانهاي دولتي و بخش عمومي است كه در سالهاي اخير، رشدي قارچگونه داشتهاند. در چند سال گذشته، دولتيها، يا ساختمانهاي جديدي براي خود احداث يا دستكم هزينههاي گزافي را صرف نماسازي آنها و حتي تغيير دكوراسيون (براي تطابق با ذائقه مديران جديد) كردهاند، البته ترديدي نيست كه در برخي موارد، چارهاي جز احداث بناهاي جديد نبوده است، ولي در اين نوشتار، روي سخن با دولتيهايي است كه بي هيچ الزامي، پول مردم را به آهن و سيمان و مرمر و دكوراسيون و... تبديل كردهاند تا دوران مديريت خود را در بناهاي كاخگونه سر كنند و احيانا به عقدههاي خويش پاسخي درخور و مجلل دهند. شايد هم تلاش آنان بر اين بوده است كه ضعفهاي مديريتيشان را با بناهاي مرتفع و مجلل و اتاقهاي شيك و تجهيزات گرانقيمت بپوشانند!!
البته، پرواضح است كه در احداث بناهاي باشكوه و هزينهبر، امكان سوءاستفادههاي كلان مالي هم متصور است كه براي «بعضيها» گزينه وسوسهبرانگيزي است!
به هر حال، فارغ از علل اداري، رواني يا مادي اين خاصه خرجيهاي كمرشكن، آنچه مهم است، اينكه چنين هزينههايي از جيب مردم پرداخت ميشود؛ همان مردمي كه بسياري از آنان، فاقد يك سرپناه كوچك هستند و حتي براي نان شبشان نيز محتاج.
براي مثال؛ يكي از سازمانهاي تابعه وزارت راهوترابري كه داراي دو ساختمان بزرگ در دو نقطه مهم تهران است، چندي پيش، بيآنكه نيازي باشد، با صرف هزينهاي سنگين، برج اداري بسيار مجلل به قيمت 24 ميليارد تومان، در نزديكي ميدان ونك احداث كرد. اين در حالي است كه ساختمان مركزي وزارت راهوترابري با صرف هزينههاي بيشتر احداث شده بود و توجيه مسئولان وقت وزارت راه در احداث اين ساختمان وسيع، اين بود كه قرار است سازمانهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه در يكجا متمركز شوند.
با اين حال، چنين اتفاقي نيفتاد. البته اين مسئله به مجموعهاي با گردش مالي بالا، مثل وزارت راه و سازمانهاي تابعه آن محدود نيست، بلكه متأسفانه به يك اپيدمي تبديل شده كه حتي نهادهايي همچون كميته امداد امام خميني(ره) را هم در بر گرفته است.
حال بماند، حكايت بانك و بيمههاي دولتي كه در مجللسازي و اسرافگرايي و سپردههاي مردم را به باد دادن، يك چشموهمچشمي دايمي با يكديگر دارند!
نكته گفتني آن است كه هزينه احداث يك بناي جديد اداري، تنها در هزينههاي ساختماني خلاصه نميشود، بلكه بهرهبرداري از هر ساختمان جديدي، مستلزم هزينههاي سنگيني براي دكوراسيون، تجهيزات اداري، امكانات فني، نگهداري و... است كه سر به فلك ميزند. حتي گاهي اوقات بناهاي جديدي در خردهساختارهاي اداري هم تأثير ميگذارند. مثلا مديري كه در ساختمان قبلي تنها يك منشي داشته است، در ساختمان جديد كه اتاق منشياش چندين برابر وسعت پيدا كرده، نميتواند بپذيرد، در اتاقي به اين بزرگي، فقط يك نفر در خدمت آقاي مدير باشد؛ بنابراين، پس از مدتي ميبينيم كه به منشي قبلي، رئيس دفتر، مدير داخلي، مسئول امور هماهنگي و... نيز افزوده ميشوند تا كلاس كار آقاي مدير با وسعت اتاق هماهنگ شود!!
علاوه بر احداث بناهاي مجلل و بيفايده، تغيير دكوراسيون نيز به آفت اقتصادي در مجموعههاي مديريتي بدل شده است. در اينباره، تنها كافي است نگاهي به اتاق رئيس سازمان تربيت بدني بيندازيد و سپس از خود بپرسيد كه مگر رئيس يك سازمان و ارباب رجوع او، چه وسعتي براي امور اداريشان نياز دارند كه اتاقي به وسعت چند زمين هندبال به آقاي رئيس اختصاص يافته است و البته تجهيزات، دكوراسيون و مبلمان اين اتاق بزرگ هم كه پول كمي را مصروف خود نكردهاند.
برآوردها حاكي از آن است كه در شش سال گذشته، دستكم دو هزار ميليارد تومان (نه ريال)، صرف احداث ساختمانهاي جديد دولتي شده است كه بخش بزرگي از اين بناها، مورد نياز واقعي نبودهاند.
درواقع، چنين به نظر ميرسد كه مجموعههاي دولتي، ممنوعيت گسترش بدنه دولت را با گسترش بيرويه ساختارهاي فيزيكي آن جبران كردهاند! جالب اينجاست كه دولت براي استخدام افراد جديد، مشكل مادي دارد، ولي براي احداث ساختمانهاي غيرضروري از پول و امكانات به اندازه كافي برخوردار است!
پيشنهاد ميشود، دولت احمدينژاد كه با شعار «عدالتگستري» بر سر كار آمده و در همان روزهاي نخست، يكي از مانورهاي تبليغياش را بر جلوگيري رئيسجمهور از خريد ساختمان پنجاه ميليارد توماني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري متمركز كرد، طرح جامعي را تدوين كند كه بنا بر آن، همه بناهاي دولتي و كاربري آنها شناسايي و شناسنامهدار شوند و تا حد امكان، تجميع تشكلهاي دولتي در ساختمانهاي واحد مورد توجه قرار گيرد و به اين ترتيب، با آزادسازي ساختمانهاي غيرضروري، آنها را در اختيار بخشهايي كه نياز واقعي دارند مثل مراكز آموزشي، درماني، خدماتي و... بگذارند.
همچنين براي جلوگيري از توسعه زايد و هزينهزاي ساختارهاي فيزيكي، لازم است يك مرجع مشخص با مسئوليت رئيسجمهور با يكي از معاونان او يا رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و با حضور نمايندگاني از قواي ديگر شكل گيرند تا مجوز ساختوسازهاي كلان براي بناهاي اداري توسط آن و پس از نيازسنجيهاي واقعي صورت گيرد.
فراموش نشود كه نبود جديت در اين مورد، علاوه بر آنكه راه به هدر دادن اموال بيتالمال را باز ميگذارد، نارضايتي مردم را نيز تشديد ميكند، چراكه مردم به خوبي به اسرافكاريهايي كه در اين حوزه از جيب آنان ميشود، واقفند و از اين موضوع رنج ميبرند.
احمدينژاد، در بحبوحه انتخاب، هزار وعده داد و اينك سروسامان دادن به نحوه احداث بناهاي دولتي و اداري ميتواند وفا كردن به يكي از آن وعدهها باشد.
منبع:بازتاب